کد خبر 39664

پتروتحلیل- آخرین نرخ های فروش سرویس های جانبی تولیدی شرکت پتروشیمی مبین مصوب سال ۱۳۹۳، مورد توافق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و کلیه مصرف کنندگان است و هر گونه تغییر در این نرخ ها از طریق توافق و رضایت طرفین انجام خواهد شد.

جمشید سبزکار، مدیرعامل پتروشیمی مبین با اعلام این مطلب به خبرنگار «پتروتحلیل»، گفت: نرخ های اعلامی از سوی یکی از مصرف کنندگان به صورت یک جانبه که سبب نگرانی سهامداران شده است، تاکنون مورد قبول شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی مبین نیست و نرخ های آخرین توافق به عنوان نرخ های قطعی سال های ۹۳ تا ۹۵ محسوب شده و بر همین اساس از کلیه شرکت ها صورت تطبیق گرفته شده و تراز مالی ۹۵ بسته شده است.

وی افزود: سودآوری شرکت پتروشیمی مبین برمبنای نرخ های فعلی جوابگوی سرمایه گذاری ۲٫۲ میلیارد دلاری آن در سال ۸۱ و سنوات پس از آن نیست و در صورتی که سرمایه گذاری در این پتروشیمی امروزه در دستور کار قرار می گرفت، توجیه اقتصادی آن با سودی کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار برای سرمایه گذاران بالقوه وجود ندارد. از این رو شرکت تقاضای تعدیل نرخ ها بر مبنای نرخ بازده داخلی فعلی پروژه های کشور را دارد.

مدیرعامل پتروشیمی مبین در ادامه گفت: در حال حاضر شرکت پتروشیمی دماوند، تامین کننده یوتیلیتی شرکت های مستقر در فاز دوم عسلویه، با نرخ های نهایی بالاتری نسبت به پتروشیمی مبین خدمات ارائه می دهد که این تفاوت نرخ در یک منطقه فاقد توجیه منطقی بوده و در آینده موجب مشکلاتی در نحوه تخصیص یوتیلیتی بین مجتمع های منطقه خواهد شد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان سهامدار عمده این شرکت، درخواست خود مبنی بر یکسان سازی شرایط فروش سرویس های جانبی این دو شرکت را به وزارت نفت داده و این موضوع در حال پیگیری است.

به گفته سبزکار؛ کاهش نرخ سرویس های جانبی علاوه بر آن که سبب ضرر و زیان پتروشیمی مبین می شود، توجیه اقتصادی ادامه سرمایه گذاری عظیم در شرکت پتروشیمی دماوند از سوی بخش خصوصی را نیز زیر سوال خواهد برد و کاهش نرخ های مذکور پس از خصوصی سازی پتروشیمی دماوند و عرضه شرکت های پتروشیمی مبین و فجر در بازار سرمایه، موجبات بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه و کاهش مالکیت عمومی را فراهم خواهد ساخت که این موضوع، مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغیه مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: تجربه ۳۰ ساله بنده در صنعت پتروشیمی نشان می دهد که اقتصاد دستوری و ایجاد محدودیت در رفع نیازهای بخش خصوصی، مهمترین مانع بر سر راه شکوفایی و بالفعل شدن پتانسیل های موجود در صنعت است و این گونه سیاستگذاری ها از بالا به پایین سبب عدم جذب سرمایه گذاری و ارتقا و پیشرفت صنعت را فراهم می سازد، از این رو سیاستگذاری های جزیرهای و عدم شناخت کافی از کلیت صنعت از مهمترین عوامل "خود تحریمی" و مانع اصلی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در صنعت است.

مدیرعامل پتروشیمی مبین در پایان از تلاش کارکنان شرکت پتروشیمی مبین در سال های گذشته قدردانی کرد و گفت: راه اندازی شرکت های فاز دو عسلویه از جمله شرکت های پتروشیمی کاویان ۲ ، MEG پتروشیمی مروارید، پتروشیمی تخت جمشید، پتروشیمی پردیس ۳ ، پتروشیمی انتخاب و علی الخصوص فاز اول پتروشیمی دماوند بدون تلاش همکاران بنده انجام نمی شد و مسلما ادامه چنین شایعاتی باعث دلسردی مدیران و پرسنل پرتلاش مجموعه شده و خسارات جبران ناپذیری در جهت رشد روزافزون این صنعت برجای خواهد گذاشت.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار