کد خبر 10450

به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عدم اجرای مصوبه تیرماه سال ۱۳۹۱ ستاد ویژه اقتصادی مبنی بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی های گازی و اصرار برخی از مسئولان و کارشناسان مبنی بر لزوم حفظ مزیت رقابتی پتروشیمی های گازی از طریق پایین نگهداشتن قیمت، باعث پیچیده شدن موضوع تعیین قیمت خوراک در صنعت پتروشیمی شده است. صنایع پتروشیمی را می توان به سه بخش صنایع بالا دستی، میانی و پایین دستی طبقه بندی کرد. نتایج مطالعات نشان می دهد که صنایع بالادستی شامل سرمایه گذاری بالا، اشتغال زایی پایین و ارزش افزوده کمتر است در صورتی که صنایع پایین دستی به لحاظ اندازه کوچکتر، حجم سرمایه گذاری کمتر، اشتغال زایی بیشتر و نرخ بازگشت سرمایه در این صنایع دو برابر صنایع بالا دستی است. این در حالی است که غالب طرح های مصوب در صنعت پتروشیمی مربوط به اوره ، آمونیاک و متانول است که جزء محصولات بالادستی طبقه بندی می شوند و دارای ارزش افزوده پایین در بین محصولات پتروشیمی هستند. بررسی روند صادرات محصولات پتروشیمی نیز نشان میدهد که بیش از ۶۵ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی کشور به صورت مواد اولیه صادر می شود. این در حالی است که کشورهای پیشرفته در حوزه صنایع پتروشیمی مانند سنگاپور، چین، هنگ کنگ و آلمان محصولات پتروشیمی ایران را به عنوان خوراک استفاده کرده محصولات نهایی را با ارزش تقریبا ۳ برابر ما صادر می کنند. بررسی وضعیت مالی شرکتهای پتروشیمی گازی نشان دهنده سود نا متعارف در این صنعت است. برای مثال حاشیه سود بک واحد متانول حدود ۶۳ درصد در سال ۱۳۹۱ بوده است که این میزان دوبرابر سودی است که نصیب پتروشیمی های مشابه در کشور عربستان می شود. این سود نا متعارف حاصل تخفیف در قیمت خوراک گازی است که در اختیار این واحدها قرار می گیرد. در صورتی که خوراک تحویلی واحد پتروشیمی و واحدهای مشابه به کشور ترکیه صادر شود، این قابلیت وجود دارد که از درآمد حاصل از آن علاوه بر پوشش هزینه های داخلی شرکت و پرداخت سود سهامداران، مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان نیز به حساب خزانه دولت واریز شود. در واقع این واحد پتروشیمی و واحدهای مشابه تولید کننده متانول در حال حاضر طلا را به مس تبدیل می کنند. قیمت فعلی گاز تحویلی به مجتمع های پتروشیمی ۷۰ تومان است در حالی که طبق مصوبه ستاد تدابیر ویژه مقرر شده بود که قیمت خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی از ابتدای مهرماه سال ۹۱ به ازای هر متر مکعب به ۳۲۵ تومان افزایش یابد.

نقدی بر دلایل مخالفت با اصلاح قیمت خوراک دلیل اصلی مخالفان با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی های گازی لزوم حفظ مزیت رقابتی این صنعت در رقابت با کشورهایی مانند عربستان وقطر و دیگر کشورهای رقیب است. که در پاسخ به این ایراد می توان به چند نکته اشاره کرد: ۱- در صورتی که قیمت خوراک ثابت بماند پتروشیمی های بالا دستی کنونی هیچ تمایلی به توسعه زنجیره ارزش محصولات خود نخواهند داشت یعنی محصول خود را صادر و هیچ اهمیتی به توسعه صنعت داخلی نمی دهند. از سوی دیگر سرمایه گذاران جدید نیز به دلیل رانت ایجاد شده حاصل از قیمت ناچیز گاز به سمت ایجاد پتروشیمی های پرسود بالادستی روی آورده و عملا کمتر توجهی به واحدهای با خوراک مایع، الفین و پایین دستی خواهد داشت و ناهمگونی صنعت پتروشیمی با نیاز داخلی ادامه می یابد. ۲- گاز تحویلی به پتروشیمی های عربستان گاز همراه با نفت است که ارزش منفی دارد و دولت عربستان این گاز با ارزش منفی را به قیمت حدود ۳ سنت به واحدهای پتروشیمی می فروشد. از سوی دیگر کشور عربستان از این نوع پتروشیمی ها مالیات های سنگین می گیرد. در حالی که تولید فرآیند تبدیل به گاز از بنزین و مواد با ارزش دیگر (GTL) را به عنوان محور قرارداده است. ثانیا دولت قطر اعلام کرده است که تمامی امکان سنجی های اقتصادی برای طرح های پتروشیمی باید بر مبنای خوراک ۱۰ سنت (۳۷۰ تومان) انجام شود و قیمت خوراک گاز پتروشیمی های کود شیمیایی قطر در حال حاضر ۱۱ سنت است.

پیشنهاد براساس محاسبات انجام شده قیمت ۱۳ سنت (۳۲۵ تومان) نرخ مناسبی برای قیمت خوراک پتروشیمی های گازی است این قیمت می تواند سود پتروشیمی های گازی کنونی را تا حدی متعارف ساخته و نقطه عطفی در توسعه همگون صنعت پتروشیمی، توسعهزنجیره ارزش صنایع میانی و پایین دستی و جلوگیری از فروش مواد اولیه صنایع میان دست و پایین دست در صادرات محصولات پتروشیمی کشور باشد.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار